تبلیغات
وبلاگ جوان و ازدواج - ازدواج با بیگانگان
ازدواج با بیگانگان


مقصود از بیگانگان در حقوق ایران هر فرد غیر ایرانی است،چه مسلمان باشدو چه غیر مسلمان.با توجه به مصالح امنیتی و سیاسی کشور، قوانین تابعیت و شرع مقدس اسلام محدودیت هایی از نظر ازدواج با بیگانگان در قانون ایران لحاظ شده است.
مطابق قوانین، ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی جایز است به جز مواردی که شرع مقدس اسلام و فقه شیعه و یاوقواعد مذهبی مرد در صورت غیر مسلمان بودن آن ها را مجاز نداند.در اسلام ازدواج مرد ایرانی مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی مجاز نمی باشد.و مرد مسلمان ایرانی بنا بر قول مشهور فقها تنها می تواند زن اهل کتاب(مسیحی، یهودی،زرتشتی)را به ازدواج موقت (صیغه)خود در آورد.ولی اجازه ازدواج دائم را ندارد و دفاتر ازدواج و طلاق نیز مطابق مقررات نمی توانند عقد دائم این گونه افراد را ثبت نمایند،مگر اینکه گواهی یا استشهاد مبنی بر تشرف،خانم به دین اسلام ارائه گردد تا نکاح آنان به صورت دائم ثبت شود.
مردان ایرانی کارمند دولت به خصوص کارگران وزارت امور خارجه برای ازدواج با زن تبعه خارجی به جهت رعایت مصالح سیاسی کشور،نیاز به اجازه به خصوص از دولت دارند.
زن ایرانی،هرگاه بخواهد با مرد بیگانه ازدواج کند باید از دولت مجوز بگیرد. در این گونه موارد فرقی بین زن ایرانی مسلمان با غیر مسلمان وجود ندارد و در هر صورت چون قانونگذار در صدر حمایت از اتباع خود می باشد باید این اجازه از دولت اخذ گردد.
ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایزه نبوده و باطل و حرام است وبنابراین در صورت تمایل به وصلت، مرد غیر مسلمان باید اسلام آورد.در مورد زنان غیر مسلمان علاوه بر کسب اجازه از دولت،احکام مذهبی آنان بر ازدواج حاکم است.
مرجع صالح برای صدور جواز ازدواج که پروانه زناشویی نامیده می شود، وزارت کشور می باشد که در هر نقطه مرجعی برای دادن این اجازه در نظر گرفته است در این گونه موارد، مرد متقاضی ازدواج با خانم ایرانی، باید ازکشور متبوع خود گواهینامه ای مبنی بربلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این وصلت در آن کشور را اخذ نموده و به موازات کشور ارائه دهنده(مگر اینکه امکان تهیه گواهی به رسمیت شناختن نباشد وزن رضایت بر صدور پروانه داشته باشد)ودر صورتی که بخواهد با زن ایرانی مسلمان ازدواج کند اگر مسلمان نباشد باید گواهی یا استشهاد تشرف به دین مبین اسلام را نیز ضمیمه مدارک خود کند .تا وزارت کشور با بررسی و در نظر گرفتن حمایت های لازم از بانوی ایرانی مجوز ازدواج و ثبت رسمی آن ها را صادر نماید .
درصورتی که خانمی تقاضا کند،علاوه بر موارد فوق، وزارت کشور می تواند، گواهی مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل، گواهی نداشتن سابقه کیفری و پیشینه برای کشور متبوع خود و نیز گواهی از مرجع کشورمتبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت زوج و تعهد نامه ثبتی با این مضمون که هزینه های زندگی ونفقه زن و اولاد و یا هرگونه حق دیگری که زن در آینده نسبت به او به دست آورد در صورت بدرفتاری،ترک و یا طلاق پرداخت نماید، را از مرد مطالبه کند.
همچنین اگر وزارت کشور لازم بداند،از جهت رعایت مصالح زن به ویژه حقوق مالی وی می تواند تضمین مناسبی از شوهر بگیرد .
هر خارجی که بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج کند به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر زن و مردی مانع شرعی و مذهبی نداشته باشند و بدون کسب اجازه از دولت به شرح پیش گفته با یکدیگر ازدواج کنند،نکاح آنان از نظرحقوقی صحیح است و دولت نمی تواند این عقد را باطل نماید اما اجازه ثبت این وصلت را نمی دهد،آن را به رسمیت نمی شناسد و دولت از این گونه ازدواج ها حمایت های لازم را نخواهد نمود.
مطابق قانون ایران، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه این وصلت به او تحمیل شود.همچنین قانون ایران مقرر می دارد که هر گاه زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.بنابراین این زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است . قانون مملکت شوهر بر مسائل عالی و شخصی فیما بین آنان حکومت می کند مگر قاضی دیگری وجودداشته باشد .
قوانین مربوط به شرایط ازدواج ایرانیان با بیگانگان در خصوص زن و مرد ایرانی تا حدی تبعیض آمیزاست،به نظر می رسد که با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها از جمله ایران،تابعیت شوهر بر زن تحمیل می شود، دولت از نظر سیاسی لازم دانسته است که بر نکاح زن ایرانی با مرد خارجی نظارت بیشتری را اعمال نماید، اما با توجه به اینکه یکی از مهمترین اصول حقوق بشر،آزادی ازدواج با فرد دلخواه می باشد و از طرفی هر فرد از نظر قوانین بین المللی آزاد است که تابعیت هر کشوری را در صورتی که واجد شرایط آن باشد کسب کند و هیچ کشوری نمی تواند اما افراد را برای همیشه در تابعیت خود باقی بذارد مگراینکه مسائل امنیتی و مشکلات اجتماعی این اجازه را به او بدهد، بنابراین وجود چنین محدودیت هایی در قوانین مواجه با ایراد و اشکال است .
منبع:نشریه راه کمال،شماره 33