تبلیغات
وبلاگ جوان و ازدواج - ازدواج موقت (2)
ازدواج موقت (2)


سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

5. نكاح منقطع از نظر اینكه دوام ندارد، آشیانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا به وجود مى‏آیند.لازمه نكاح منقطع این است كه فرزندان آینده،بى سرپرست و از حمایت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشیانه محروم بمانند.
این ایراد ایرادى است كه مجله زن روز بسیار روى آن تكیه كرده است،ولى با توضیحاتى كه دادیم گمان نمى‏كنم جاى بحث و ایرادى باشد.
در مقاله پیش گفتیم كه یكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به تولید نسل است.در ازدواج دائم هیچ یك از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى نمى‏تواند از زیر بار تناسل شانه خالى كند،بر خلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نباید مانع استمتاع مرد بشود ولى مى‏تواند بدون آنكه لطمه‏اى به استمتاع مرد وارد آید مانع حاملگى خود بشود و این موضوع با وسایل ضد آبستنى امروز كاملا حل شده است.
علیهذا اگر زوجین در ازدواج موقت مایل باشند تولید فرزند كنند و مسؤولیت نگهدارى و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند،تولید فرزند مى‏كنند.بدیهى است كه از نظر عاطفه طبیعى فرقى میان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نیست و اگر فرضا پدر یا مادر از وظیفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مى‏كند،همان گونه كه در صورت وقوع طلاق قانون باید دخالت كند و مانع ضایع شدن حقوق فرزندان گردد،و اگر مایل نباشند كه تولید فرزند نمایند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكین غریزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگیرى مى‏كنند.
همچنانكه مى‏دانیم كلیسا جلوگیرى از آبستنى را امر نامشروع مى‏داند ولى از نظر اسلام اگر زوجین از اول مانع پیدایش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوین فرزند به وجود آمد،اسلام به هیچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمى‏دهد.
اینكه فقهاى شیعه مى‏گویند هدف ازدواج دائم تولید نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسكین غریزه است،همین منظور را بیان مى‏كنند.

انتقادات

نویسنده‏«چهل پیشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز نكاح منقطع را مورد نقد قرار داده است.
اولا مى‏گوید:
«موضوع قانون نكاح یا ازدواج منقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى نویسندگان قانون ازدواج نتوانسته‏اند در خصوص آن شرح و تفصیل بدهند.مثل اینكه از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد 1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى كرده گذشته‏اند.
تنظیم كنندگان مواد قانونى مربوط به نكاح منقطع(متعه)طورى از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه اساسا عقد مزبور را تعریف نكرده‏اند و تشریفات و شرایط آن را توضیح نداده‏اند...»
سپس آقاى نویسنده خودشان این نقص قانون مدنى را جبران مى‏كنند و نكاح منقطع را تعریف مى‏كنند و مى‏گویند:
«نكاح مزبور عبارت است از اینكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معین و لو چند ساعت و یا چند دقیقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختیار مرد مى‏گذارد.»
آنگاه مى‏گویند:
«براى ایجاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شیعه الفاظ عربى مخصوص ذكر شده است كه قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نكرده و مثل اینكه از نظر قانونگذار به هر لفظى كه دلالت‏بر مقصود بالا(یعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نماید و لو غیر عربى هم باشد واقع مى‏شود».
از نظر آقاى نویسنده:
الف.قانون مدنى نكاح منقطع را تعریف نكرده و شرایط آن را توضیح نداده است.
ب.ماهیت نكاح منقطع این است كه زن خود را در مقابل دستمزد معینى به مردى اجاره مى‏دهد.
ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى كه دلالت‏بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند،براى ایجاب و قبول نكاح منقطع كافى است.
من از آقاى نویسنده دعوت مى‏كنم یك بار دیگر قانون مدنى را مطالعه كنند و با دقت مطالعه كنند و همچنین از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى‏كنم هر طور هست‏یك نسخه از قانون مدنى تهیه و در قسمتهاى ذیل دقت كنند.
در قانون مدنى،فصل ششم از«كتاب نكاح‏»مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ساده هم بیش نیست:
اول اینكه نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معینى واقع شده باشد.دوم اینكه مدت نكاح منقطع باید كاملا معین شود.سوم اینكه احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نویسنده محترم‏«چهل پیشنهاد»خیال كرده است كه آنچه از اول كتاب نكاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها این سه ماده به نكاح منقطع مربوط است،غافل از اینكه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا كه تصریح شده است مانند ماده‏1069 و یا آنچه مربوط به طلاق است،مشترك است میان نكاح دائم و منقطع.مثلا ماده 1062 كه مى‏گوید:«نكاح واقع مى‏شود به ایجاب و قبول به الفاظى كه صریحا دلالت‏بر قصد ازدواج نماید»مخصوص نكاح دائم نیست،به هر دو نكاح مربوط است.شرایطى كه براى عاقد یا عقد یا زوجین ذكر كره است نیز مربوط به هر دو نكاح است.اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعریف نكرده است،براى این است كه نیازى به تعریف نداشته است همچنانكه نكاح دائم را نیز تعریف نكرده است و مستغنى از تعریف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صریحى كه دلالت‏بر ازدواج و وقوع زوجیت‏بكند براى عقد كافى دانسته است، خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم دیگرى غیر از زوجیت داشته باشد از قبیل معاوضه و داد و ستد و اجاره و كرایه،براى صحت عقد نكاح(چه دائم و چه منقطع)كافى نیست.
من به موجب این نوشته متعهد مى‏شوم كه اگر عده‏اى از قضات فاضل و كارشناسان واقعى قانون-كه خوشبختانه در دادگسترى زیادند-تشخیص دادند كه ایراد وارده بر قانون مدنى كه در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اكنون از انتقاد سایر نوشته‏هاى‏«زن روز»خوددارى مى‏كنم.

ازدواج موقت و مساله حرمسرا

یكى از سوژه‏هایى كه مغرب زمین علیه مشرق زمین در دست دارد و به رخ او مى‏كشد و برایش فیلمها و نمایشنامه‏ها تهیه كرده و مى‏كند،مساله تشكیل حرمسراست كه متاسفانه در تاریخ مشرق زمین نمونه‏هاى زیادى مى‏توان از آن یافت.
زندگى برخى از خلفا و سلاطین مشرق زمین،نمونه كاملى از این ماجرا به شمار مى‏رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هوا پرستى یك مرد شرقى قلمداد مى‏گردد.
مى‏گویند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى است‏با مجاز دانستن تشكیل حرمسرا كه نقطه ضعف و مایه سرافكندگى مشرق زمین در برابر مغرب زمین است، بلكه مساوى است‏با مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى كه به هر شكل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پیشرفت و عامل سقوط و تباهى است. عین این مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشكیل حرمسرا تفسیر كرده‏اند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث‏خواهیم كرد و اكنون بحث‏خود را اختصاص مى‏دهیم به ازدواج موقت.
این مساله را از دو جهت‏باید بررسى كرد:یكى از این نظر كه عامل تشكیل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آیا قانون ازدواج موقت در تشكیل حرمسراهاى مشرق زمین تاثیرى داشته است‏یا نه؟
دوم اینكه آیا منظور از تشریع قانون ازدواج موقت این بوده است كه ضمنا وسیله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده‏اى از مردان فراهم گردد یا نه؟

علل اجتماعى حرمسراسازى

اما بخش اول.پیدایش حرمسرا معلول دست‏به دست دادن دو عامل است:
اولین عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;یعنى شرایط اخلاقى و اجتماعى محیط باید طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان دیگر نیز ارتباط داشته باشند.در این شرایط مرد هوسران عیاش متمكن چاره خود را منحصر مى‏بیند كه گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرایى تشكیل دهد.
بدیهى است كه اگر شرایط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رایگان و آسان خود را در اختیار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى كنند و وسیله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرایطى فراهم باشد، هرگز این گونه مردان زحمت تشكیل حرمسراهایى عریض و طویل با هزینه هنگفت و تشكیلات وسیع به خود نمى‏دهند.
عامل دیگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى كه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، یكى غرق دریا دریا نعمت و دیگرى گرفتار كشتى كشتى فقر و افلاس و بیچارگى باشد، گروه زیادى از مردان از تشكیل عائله و داشتن همسر محروم مى‏مانند و عدد زنان مجرد افزایش مى‏یابد و زمینه براى حرمسراسازى فراهم مى‏گردد.
اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسیله تشكیل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا مى‏كند و زمینه عیاشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى‏گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زیادتر است كه با وجود اینكه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمكن و پولدارى امكان تشكیل حرمسرا باقى بماند؟
عادت تاریخ این است كه سرگذشت‏حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیتها و ناكامیها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‏هاى آنان كه در پاى قصر آنها جان داده‏اند و شرایط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى‏داده است‏سكوت نماید. ده‏ها و صدها زنانى كه در حرمسراها بسر مى‏برده‏اند،در واقع حق طبیعى یك عده محروم و بیچاره بوده‏اند كه تا آخر عمر مجرد زیسته‏اند.
مسلما اگر این دو عامل معدوم گردد;یعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كامیابى جنسى جز در كادر ازدواج(اعم از دائم یا موقت)ناممكن گردد و از طرف دیگر ناهمواریهاى اقتصادى،اجتماعى از میان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طبیعى‏ترین حق بشرى یعنى حق تاهل فراهم گردد،تشكیل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
یك نگاه مختصر به تاریخ نشان مى‏دهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترین تاثیرى در تشكیل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى كه بیش از همه به این عنوان شهرت دارند،هیچ كدام پیرو مذهب شیعه نبوده‏اند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.
سلاطین شیعه مذهب با آنكه مى‏توانسته‏اند این قانون را بهانه كار قرار دهند، هرگز به پایه خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى نرسیده‏اند.این خود مى‏رساند كه این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى دیگر است.

آیا تشریع ازدواج موقت‏براى تامین هوسرانى است؟

اما بخش دوم.در هر چیزى اگر بشود تردید كرد،در این جهت نمى‏توان تردید كرد كه ادیان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قیام كرده‏اند،تا آنجا كه در میان پیروان غالب ادیان ترك هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل ریاضتهاى شاقه درآمده است.
یكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»یعنى كسى كه هدفش این است كه زنان گوناگون را مورد كامجویى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا كه راجع به طلاق بحث مى‏كنیم مدارك اسلامى این مطلب را نقل خواهیم كرد.
امتیاز اسلام از برخى شرایع دیگر به این است كه ریاضت و رهبانیت را مردود مى‏شمارد،نه اینكه هواپرستى را جایز و مباح مى‏داند.از نظر اسلام تمام غرایز(اعم از جنسى و غیره)باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى‏دهد كه انسان آتش غرایز را دامن بزند و آنها را به شكل یك عطش پایان ناپذیر روحى درآورد.از این رو اگر چیزى رنگ هوا پرستى یا ظلم و بى‏عدالتى به خود بگیرد،كافى است كه بدانیم مطابق منظور اسلام نیست.
جاى تردید نیست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت این نبوده است كه وسیله عیاشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسیله بدبختى و دربدرى براى یك زن و یك عده كودك فراهم سازد.
تشویق و ترغیب فراوانى كه از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقت‏شده است، فلسفه خاصى دارد كه عن قریب توضیح خواهم داد.

حرمسرا در دنیاى امروز

اكنون ببینیم دنیاى امروز با تشكیل حرمسرا چه كرده است.دنیاى امروز رسم حرمسرا را منسوخ كرده است.دنیاى امروز حرمسرادارى را كارى ناپسند مى‏داند و عامل وجود آن را از میان برده است.اما كدام عامل؟آیا عامل ناهمواریهاى اجتماعى را از میان برده است و در نتیجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‏اند و از این راه زمینه حرمسراسازى را از میان برده است؟
خیر،كار دیگرى كرده است;با عامل اول یعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده و بزرگترین خدمت را از این راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى‏دهد و او را عزیز و گرانبها مى‏كند،براى مرد مانع شمرده مى‏شود.
دنیاى امروز كارى كرده است كه مرد عیاش این قرن نیازى به تشكیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد این قرن از بركت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد این قرن براى خود لازم نمى‏داند كه به اندازه هارون الرشید و فضل بن یحیى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‏بردارى قرار دهد.
براى مرد این قرن،داشتن یك اتومبیل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد كافى است تا آنچنان وسیله عیاشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشید هم در خواب ندیده است.هتلها و رستورانها و كافه‏ها از پیشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد این قرن اعلام كرده‏اند.
جوانى مانند عادل كوتوالى در این قرن با كمال صراحت ادعا مى‏كند كه در آن واحد بیست و دو معشوقه در شكلها و قیافه‏هاى مختلف داشته است.چه از این بهتر براى مرد این قرن!مرد این قرن از بركت تمدن غربى چیزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان‏«هزار و یك شب‏»سر از خاك بردارد و امكانات وسیع عیش و عشرت و ارزانى و رایگانى زن امروز را ببیند،به هیچ وجه حاضر به تشكیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمین كه او را از زحمت‏حرمسرادارى معاف كرده‏اند تشكر خواهد كرد و بى‏درنگ اعلام خواهد كرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زیرا اینها براى مردان در برابر زنان تكلیف و مسؤولیت ایجاد مى‏كند.
اگر بپرسید برنده این بازى دیروز و امروز معلوم شد،پس بازنده كیست؟ متاسفانه باید بگویم آن كه هم دیروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و ساده‏دلى است كه به نام جنس زن معروف است.

منع خلیفه از ازدواج موقت

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;سایر رشته‏هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‏شمارند.من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام بر انداز شیعه و سنى بشوم. در اینجا فقط اشاره مختصرى به تاریخچه این مساله مى‏كنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است كه خلیفه دوم در زمان خلافت‏خود نكاح منقطع را تحریم كرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت:«دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏كنم و مرتكب آنها را مجازات مى‏نمایم:متعه زنها و متعه حج‏».
گروهى از اهل تسنن عقیده دارند كه نكاح منقطع را پیغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مى‏دانیم عبارتى كه از خود خلیفه رسیده است،خلاف این مطلب را بیان مى‏كند.
توجیه صحیح این مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بیان كرده‏اند.خلیفه از آن جهت‏به خود حق داد این موضوع را قدغن كند كه تصور مى‏كرد این مساله داخل در حوزه اختیارات ولى امر مسلمین است;هر حاكم و ولى امرى مى‏تواند از اختیارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده كند.
به عبارت دیگر،نهى خلیفه نهى سیاسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاریخ استفاده مى‏شود،خلیفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت‏یافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى‏كرد; تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدینه بود;به طریق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربیت اسلامى عمیقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آینده به شمار مى‏آورد،و بدیهى است كه این علت امر موقتى بیش نبود.و علت اینكه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود كه فرمان خلیفه را به عنوان یك مصلحت‏سیاسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان یك قانون دائم،و الا ممكن نبود خلیفه وقت‏بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور مى‏دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.
ولى بعدها در اثر جریانات بخصوصى‏«سیره‏»خلفاى پیشین،بالاخص دو خلیفه اول،یك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشید كه شكل یك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ایرادى كه در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بیش از آن است كه بر خود خلیفه وارد است.خلیفه به عنوان یك نهى سیاسى و موقت-نظیر تحریم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحریم كرد،دیگران نمى‏بایست‏به آن شكل ابدیت‏بدهند.
بدیهى است كه نظریه علامه كاشف الغطاء ناظر بدین نیست كه آیا دخالت‏خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود،و هم ناظر بدین نیست كه آیا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمین مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن كند یا نه، بلكه صرفا ناظر بدین جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت‏با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.
به هر حال نفوذ و شخصیت‏خلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش كشوردارى او سبب شد كه این قانون در محاق نسیان و فراموشى قرار گیرد و این سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود مى‏آورد،براى همیشه متروك بماند.
اینجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دین مبین هستند-به خاطر اینكه این سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان كردند.امام جعفر صادق علیه السلام مى‏فرمود:یكى از موضوعاتى كه من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم كرد موضوع متعه است.
و اینجا بود كه یك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشریع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احیاء یك‏«سنت متروكه‏»است.به نظر این بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از این كار منع كرده‏اند به اعتبار حكمت اولى این قانون است، خواسته‏اند بگویند این قانون براى مردانى كه احتیاجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود:
«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‏نیاز كرده است.»
و به دیگرى فرمود:
«این كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از این كار بى‏نیاز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به این كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا كه عموم افراد را ترغیب و تشویق كرده‏اند،به خاطر حكمت ثانوى آن یعنى‏«احیاء سنت متروكه‏»بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان براى احیاء این سنت متروكه كافى نبوده است.
این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه مى‏توان استفاده كرد.
به هر حال آنچه مسلم است این است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است كه وسیله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم كنند.

حدیثى از على علیه السلام

آقاى مهدوى نویسنده‏«چهل پیشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز مى‏نویسد:
«در كتاب الاحوال الشخصیه تالیف شیخ محمد ابو زهره از امیر المؤمنین نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»
آقاى مهدوى این عبارت را اینچنین ترجمه كرده‏اند:
«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امیر المؤمنین علیه السلام تسلیم باشیم، چرا اینهمه روایاتى كه از آن حضرت در كتب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایت‏شده كنار بگذاریم و به این یك روایت كه ناقل آن یكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبیم ؟
از سخنان بسیار پر ارزش امیر المؤمنین این است كه:
«اگر عمر سبقت نمى‏جست و متعه را تحریم نمى‏كرد،احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى‏كرد».
یعنى اگر متعه تحریم نشده بود،هیچ كس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمى‏كرد;تنها كسانى مرتكب این عمل مى‏شدند كه همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجیح مى‏دهند.
ثانیا معنى عبارت بالا این است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه كرده است،او را سنگسار مى‏كنم‏».من نمى‏دانم چرا آقاى مهدوى كلمه ‏«محصن‏» را كه به معنى مرد زندار است‏ «نا اهل‏» ترجمه كرده‏اند.
علیهذا مقصود روایت این است كه افراد زندار حق ندارند نكاح منقطع كنند. و اگر مقصود این بود كه هیچ كس حق ندارد متعه بگیرد، قید «و هو محصن‏» لغو بود.
پس این روایت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تایید مى‏كند كه مى‏گوید: «قانون متعه براى مردمان نیازمند به زن یعنى افراد مجرد یا افرادى كه همسرانشان نزدشان نیستند تشریع شده است‏».پس این روایت دلیل بر جواز ازدواج موقت است نه دلیل بر حرمت آن.
منبع:خبرگزاری فارس